پایگاه خبری بهگزین (ویژه لوازم خانگی و آشپزخانه)
دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها
قاچاق یكی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. تفاوت قیمت در دو سوی مرزهای گمركی در بعضی اوقات به حدی است كه واردكنندگان گاهی ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه واردات و تعرفه‌های گمركی دست به دامن قاچاقچیان شوند. در حقیقت هرگونه دور زدن سیستم گمركی را می‌توان نوعی قاچاق نامید.
به گزارش خبرنگار بهگزین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی روزنامه تعادل، در حال حاضر بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حجم قاچاق حدود 15.5 میلیارد دلار است كه در راس لیست بلند بالای كالای قاچاق لوازم خانگی وجود دارد. در سال‌های گذشته دو روش برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شد. روشی كه بیشتر در سال‌های گذشته پیگیری شد مبارزه با قاچاق از مبدا و همچنین افزایش هزینه‌های قاچاق بود.

در سال‌های اخیر نیز مبارزه با شبكه‌های توزیع قاچاق به‌ویژه در لوازم خانگی در دستور كار قرار گرفت. با این وجود بعضی از كارشناسان معتقد هستند كه در این خصوص آدرس غلط به مردم داده شده است و اصولا نمی‌توان این حجم از قاچاق را بدون سازماندهی بزرگ انجام داد. استدلال این كارشناسان این است كه بیش از 15 میلیارد كالا حجم مهمی از شبكه واردات و حمل نقل را طلب می‌كند پس نمی‌توان این ارقام را به قاچاقی كه از مبادی مانند بانه و سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد نسبت داد.

نگاهی به تعریف قاچاق
قاچاق معضلی است كه از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌یی به كشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. در تصور كلی قاچاق به وارداتی گفته می‌شود كه خارج از مبادی گمركی صورت گیرد در حالی كه این موضوع گسترده‌تر است.

بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف كرده است: «كلیه اجناسی كه بر خلاف مقررات این قانون وارد مملكت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتكبین به حبس از 6 ماه الی یك سال محكوم خواهند شد.»

از سوی دیگر حمل و نقل كالا از نقطه‌یی به نقطه‌یی (خواه دو نقطه مزبور در داخل كشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یك نقطه در داخله و یك نقطه در خارجه باشد كه آن را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به‌طوری‌كه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد كه قانونا مقرر شده است.

تعریف قاچاق بر اساس كنوانسیون (۱۹۷۷) اندكی متفاوت است. این تعریف می‌گوید اصطلاح «قاچاق» عبارت است از تقلب گمركی كه شامل گذراندن مخفیانه كالا به هر طریقی از مرزهای گمركی است كه بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرك و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات‌ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موضوع قانون امور گمركی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قانون امور گمركی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:
۱-تقلب گمركی كه خود ناشی از تخلف گمركی یعنی هر نوع نقض یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمركی است.
۲-گذراندن مخفیانه كالا از مرزهای گمركی، تعریفی كه در بند (۱) ماده (۲۹) قانون امور گمركی آمده است.
۳-فرار از تمام یا بخشی از مالیات‌ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور كالا.
۴-نقض مقررات قانونی ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌ها.
۵-كسب منافعی مغایر با قانون گامور گمركی، نظیر استردادهای متقلبانه.

آیا تخلف شرکت کره ای قاچاق بوده است؟

تخلف LG به این شكل نبود كه كالا از مبادی غیررسمی به كشور وارد شود بلكه همه‌چیز در ظاهری قانونی صورت می‌گرفت. پس از ایجاد سامانه جامع گمركی امكان بررسی عملكرد بعضی از برندهای وارداتی بیش از پیش ممكن است.

ماجرا این بود كه صاحبان این برند مشهور حین ترخیص، كالاهای خود را به شكل صحیح به گمركات اظهار و حقوق و عوارض متعلقه را بطور كامل پرداخت می‌كردند، بنابراین در زمان انجام تشریفات گمركی هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته است. موضوع تخلف این برند مشهور، به یك اصل بین‌المللی در روند انجام تشریفات گمركی بر می‌گردد كه از سوی سازمان جهانی گمرك در اصول و قواعد سیستم بین‌المللی طبقه‌بندی كالایی گنجانده شده و به قاعده ۲الف معروف است.

درخصوص قاعده ۲ الف صاحب كالا اجزا و قطعات كالای خود را به تفكیك هر جزو و هرقطعه در هر گمرك درست اظهار می‌كند و حقوق و عوارض گمركی متعلقه را پرداخت می‌كند اما گمرك می‌تواند با رصد اطلاعات كه هم‌اكنون الكترونیكی و هوشمند شده است موضوع را پیگیری و در صورتی كه عملیات تولید را در همان زمان روی قطعات منفصله در داخل كشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی كند، گمرك می‌تواند تمامی كالاهایش را مشمول قاعده ۲ الف و حقوق و عوارض گمركی كالای كامل را دریافت كند.

در این پرونده برخی قطعات به نام نمایندگی داخلی شركت در گمركات اظهار و متاسفانه قطعات دیگر به نام صاحبان كارت‌های بازرگانی یك‌بار مصرف به گمركات اظهار شده است كه این موضوع در سامانه‌های الكترونیكی گمرك رصد شده و با تجمیع اطلاعات و با احراز اینكه قطعه‌یی به‌نام شركت و قطعات دیگر با كارت یك‌بار مصرف وارد شده‌اند در صورت اثبات شمول قاعده ۲ الف – كه خود مساله‌یی فنی و تخصصی است – موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و باید حقوق ورودی كالای كامل به وسیله شركت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود.

اما در نهایت نكته مهم این است كه بخشی از درآمد گمركی به خاطر روش LG پرداخت نمی‌شد و بر اساس تعاریف ارائه شده این موضوع مصداق واضح قاچاق محسوب می‌شود.

براساس اعلام مدیركل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی هرچند آمار دقیقی از حجم قاچاق لوازم خانگی در ایران وجود ندارد اما به‌طور كلی با احتساب میزان نیاز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از محصولات موجود در بازار قاچاق است. با این وجود مسوولان تشكلی اندازه قاچاق لوازم خانگی را بسیار بیشتر می‌دانند.

نایب‌رییس انجمن لوازم خانگی ایران می‌گوید تا چهار میلیارد دلار سهم لوازم خانگی است. به گفته محمدرضا جعفری، تولید زیر ظرفیت اسمی تبعات فراوانی به همراه دارد. افزایش قیمت تمام شده كالا و كاهش قدرت رقابت‌پذیری محصول با مشابه خارجی از جمله تبعات منفی این عارضه است.

در حقیقت با در نظر گرفتن مصرف و تولید همیشه این سوال مطرح بود كه چگونه چنین حجمی از قاچاق ممكن است كه با توجه به مشخص شدن روش تخلف LG مساله تا حدی روشن شد.

 چه باید كرد؟
در بعضی از محصولات استفاده از تكنولوژی‌های مدرن برای مبارزه با قاچاق ممكن است. برای مثال مبحث رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه یك راهكار مبارزه با قاچاق كالا است كه البته تنها در مورد دستگاه‌های تلفن همراه قابل استفاده است.

برای ریشه‌كن كردن معضل قاچاق كالا به كشور لازم است تمامی راهكارها و ابزارهای موجود برای مبارزه با قاچاق كالا مورد استفاده قرار گیرند. با این حال برخی از راهكارهای دیگر در مبارزه با قاچاق كالا وجود دارند كه تنها برای بخشی از كالاهایی كه در حال حاضر به‌طور عمده به كشور قاچاق می‌شوند، قابل استفاده است.

یكی دیگر از راهكارهای موردی مبارزه با قاچاق كالا نظارت بر برندهای وارداتی است. در خصوص برخی حوزه‌هایی كه آمار قاچاق بالایی دارند، مانند لوازم خانگی و لوازم یدكی خودرو، شرایط بازار به نحوی است كه بخش عمده‌یی از نیاز بازار داخل از طریق نمایندگی‌های تعداد معدودی برند تامین می‌شود.

به عنوان مثال درخصوص لوازم یدكی خودرو كه حجم قاچاق آن هرساله بالغ بر یك میلیارد دلار است (بیش از یك سوم مصرف سالانه كشور)، بیش از 80 درصد بازار داخلی توسط تعداد معدودی برند تولیدكننده خودرو تامین و در بین نمایندگی‌های آنها در سراسر كشور توزیع می‌گردد.

بنابراین این حجم از كالای قاچاق نشان از نفوذ قطعات قاچاق به خطوط تولید و همچنین شبكه خدمات پس از فروش این برندها دارد و چنانچه این برندها محصولات مورد نیاز خود را از طریق واردات رسمی تامین كرده و از كالاهای قاچاق استفاده نكنند، بخش زیادی از تقاضای كالای قاچاق در داخل كشور از بین خواهد رفت.

در خصوص بازار لوازم خانگی، كه آمار قاچاق آن سالانه بالغ بر 4 میلیارد دلار است نیز شرایط مشابهی حاكم است و درحال حاضر چند برند وارداتی و تولیدی معروف، تامین بخش قابل توجهی از نیاز بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

توجه به این نكته لازم است كه بسنده كردن به توصیه‌های اخلاقی برای تحقق این هدف كافی نیست و لازم است ستاد مبارزه با قاچاق كالا با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌یی به برندهای تولیدكننده و واردكننده قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین نمایندگی‌های مجاز آنها ابلاغ نماید كه استفاده از كالاهای قاچاق در هریك از نمایندگی‌های آنها جرم محسوب می‌شود و برای برندهای خطاكار جرایم سنگینی همچون جریمه مالی و حتی لغو مجوز تولید یا واردات، در نظر گرفته شود. این موضوع طبیعتا به صورت كامل هم راستا با مساله اقتصاد مقاومتی است.




نوع مطلب : گزارش، 
برچسب ها : واردات، قاچاق، گمرک، کره،
لینک های مرتبط : تعادل،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات